منصّة OlegalAid — المساعد القانوني للسياح والمقيمين، سلطنة عُمان.

رقم الإصدار: ١٫٠  |  تاريخ السريان: ١ سبتمبر ٢٠٢٦م

النطاق: جميع الباقات والخدمات المقدّمة عبر olegalaid.com.

المادة (١) — التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه الوثيقة — المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المادة (٢) — الطبيعة القانونية للخدمة

1. مصدر الخدمة القانونية. تُقدَّم جميع الخدمات القانونية — دون استثناء — من موفر الخدمة القانونية المرخّص وفق قانون المحاماة في سلطنة عُمان، وتحت مسؤوليته المهنية الكاملة.
2. المنصّة قناة رقمية. تتيح المنصّة التسجيل والاشتراك وتحصيل القيمة وإدارة الطلبات، ولا يُقدَّم عبرها أي رأي أو مشورة قانونية إلا من موفر الخدمة القانونية.
3. ليست منتجًا تأمينيًا. الاشتراك في أي باقة هو عقد خدمات قانونية مدفوعة مقدمًا محدّدة النطاق، وليس عقد تأمين ولا وثيقة تأمين ولا منتجًا ماليًا، ولا يخضع لأحكام قانون شركات التأمين ولا لإشراف الهيئة المختصة بالتأمين.
4. لا تعويض مالي. لا تتضمن الباقات — بأي حال — سداد تعويضات أو غرامات أو مبالغ محكوم بها، ولا تحمّل رسوم قضائية أو خبرة أو تنفيذ، ولا ضمان أي نتيجة مالية للمشترك.
5. لا علاقة توكيل تلقائية. لا ينشأ عن مجرد الاشتراك توكيل قانوني؛ ولا تقوم علاقة المحامي بالموكّل إلا بعد قبول موفر الخدمة القانونية للقضية صراحةً وتحرير سند وكالة مستقل وفق المادة (١٣).

المادة (٣) — قبول الشروط ونطاق تطبيقها

1. يُعدّ استخدام المنصّة أو إنشاء حساب أو إتمام عملية شراء قبولًا صريحًا وغير مشروط بهذه الشروط، ويقوم مقام التوقيع الإلكتروني وفقًا لقانون المعاملات الإلكترونية العُماني.
2. تسري هذه الشروط على جميع الباقات والخدمات الحالية والمستقبلية، وتُقرأ متكاملةً مع سياسة الخصوصية وصفحة الباقات والأسئلة الشائعة.
3. عند التعارض بين هذه الشروط وأي شرط خاص منشور على صفحة باقة معيّنة، يُعمل بالشرط الخاص في حدود موضوعه فقط، وتظل هذه الشروط سارية فيما عداه.

المادة (٤) — أهلية الاشتراك

1. يُشترط أن يكون المشترك قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره وكامل الأهلية القانونية.
2. يجوز اشتراك القاصر ضمن الباقة العائلية بشرط أن يتولى وليّه أو الوصيّ عليه التعاقد نيابةً عنه ويتحمّل كامل المسؤولية عن ذلك.
3. يجب أن يكون المشترك حائزًا على إقامة أو تأشيرة دخول سارية في سلطنة عُمان، وأن تكون البيانات المقدّمة صحيحة ومطابقة لوثيقة هويته الرسمية.
4. يحق لموفر الخدمة القانونية رفض أي طلب اشتراك أو إلغاؤه — مع ردّ المبلغ — إذا تبيّن عدم توافر شروط الأهلية أو صحّة البيانات.

المادة (٥) — الحساب وبيانات الدخول

1. يلتزم المشترك بالمحافظة على سرية بيانات الدخول، ويُعدّ مسؤولًا عن كل نشاط يتم عبر حسابه.
2. الحساب شخصي وغير قابل للتنازل أو الإعارة أو المشاركة، ويُحظر استخدام باقة واحدة لخدمة أشخاص خارج نطاقها المعلن.
3. على المشترك الإخطار فورًا عند اشتباهه في اختراق حسابه، ويجوز تعليق الحساب احترازيًا لحين التحقق.

المادة (٦) — وصف الباقات والأسعار

1. الأسعار بالريال العُماني وشاملة للضرائب المستحقة ما لم يُذكر خلاف ذلك على صفحة الباقة.
2. القيمة المسدّدة مقابل إتاحة نطاق الخدمات المحدّد في المادة (٧) خلال مدة التغطية، وليست مقابل عدد مفتوح أو غير محدود من الخدمات.
3. الباقة العائلية لا تُغطّي إلا الأفراد المسمّين صراحةً في وثيقة الاشتراك، ولا يجوز استبدالهم بعد التفعيل.

المادة (٧) — حدود الاستخدام العادل

تُقدَّم الخدمات ضمن الحدود الكمّية الآتية خلال مدة التغطية الواحدة، ولا يجوز ترحيل الرصيد غير المستخدم إلى مدة لاحقة ولا استبداله نقدًا:

تنبيه جوهري: ما لم يرد نصٌّ صريح في الجدول أعلاه بإدراج خدمة ضمن الباقة، فإنها تُعدّ غير مشمولة وتخضع لعقد أتعاب مستقل.

المادة (٨) — النطاق الموضوعي والجغرافي للتغطية

1. النطاق الجغرافي: تقتصر التغطية على الوقائع والمنازعات التي تقع داخل حدود سلطنة عُمان وتختص بنظرها الجهات العُمانية.
2. النطاق الزمني: تقتصر التغطية على الوقائع التي تنشأ بعد تاريخ التفعيل وخلال مدة التغطية. ولا تُغطّى أي واقعة أو نزاع نشأ أو كان المشترك على علم به قبل التفعيل ولو لم تُرفع بشأنه دعوى.
3. النطاق الموضوعي: المسائل المدنية والعمالية والإيجارية والمرورية والجنح البسيطة ومسائل الأحوال الشخصية ذات الطابع الاستشاري، وفق حدود المادة (٧).
4. استمرار الخدمة في القضايا المقبولة بعد انتهاء مدة التغطية يخضع لاتفاق أتعاب مستقل، ما لم يُجدَّد الاشتراك.

المادة (٩) — الاستثناءات والحالات غير المشمولة

لا تشمل الباقات — ولا يترتب على موفر الخدمة القانونية أي التزام بشأن — ما يأتي:

1. الوقائع السابقة لتاريخ التفعيل، أو المدد المنقضية أو الإجراءات المتخذة قبله.
2. الجرائم الماسّة بأمن الدولة، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الماسّة بالآداب العامة والأديان.
3. القضايا التي يكون فيها المشترك خصمًا لموفر الخدمة القانونية أو لأحد منسوبيه، أو خصمًا لمشترك آخر في المنصّة (مع مراعاة المادة ١٤).
4. الرسوم القضائية، ورسوم التنفيذ والخبرة والترجمة الرسمية والتصديقات، ومصروفات الانتقال والإقامة خارج محافظة مسقط، وأي مبالغ محكوم بها أو غرامات.
5. المنازعات التجارية للشركات والمؤسسات، والقضايا الضريبية والجمركية والملكية الفكرية والتحكيم التجاري.
6. القضايا خارج سلطنة عُمان، أو أمام جهات قضائية أجنبية، أو المتعلقة بقوانين غير عُمانية.
7. الاستشارات الرامية إلى التحايل على القانون أو تسهيل مخالفته.
8. ما ينشأ عن تقديم المشترك بيانات أو مستندات غير صحيحة أو ناقصة أو مُضلِّلة.

المادة (١٠) — التفعيل ومدة الاشتراك والتجديد

1. يُفعَّل الاشتراك خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة من تأكيد الدفع والتحقق من صحة البيانات والمستندات.
2. يُخطَر المشترك بالتفعيل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتُتاح له وثيقة اشتراك إلكترونية تحمل رقمًا فريدًا.
3. تُحتسب مدة التغطية من تاريخ التفعيل، وتنتهي تلقائيًا بانقضائها دون حاجة إلى إخطار.
4. لا يُجدَّد الاشتراك تلقائيًا، ولا يُخصم أي مبلغ من المشترك دون طلب جديد صريح منه.
5. إذا تعذّر التفعيل لسبب راجع إلى المشترك (نقص مستندات أو عدم الرد) خلال [١٤] يومًا من الدفع، جاز إلغاء الطلب وردّ المبلغ بعد خصم تكلفة بوابة الدفع الفعلية.

المادة (١١) — الدفع والفوترة

1. الدفع إلكترونيًا عبر بوابة (ثواني)، أو بتحويل بنكي مع رفع إيصال التحويل عبر المنصّة.
2. لا يُعدّ الدفع بالتحويل البنكي متمًّا إلا بعد التحقق من ورود المبلغ فعليًا إلى الحساب المعتمد.
3. لا يُحتفظ ببيانات البطاقات المصرفية؛ وتُعالَج المدفوعات بالكامل لدى مزوّد الدفع وفق معاييره الأمنية.
4. تُصدَر فاتورة إلكترونية لكل عملية وتُتاح ضمن حساب المشترك.
5. يتحمّل المشترك أي رسوم تحويل أو فروق صرف تفرضها جهته المصرفية.

المادة (١٢) — الإلغاء واسترجاع المبالغ

1. حق الإلغاء المجاني: يحق للمشترك إلغاء اشتراكه واسترداد كامل المبلغ خلال ٤٨ ساعة من تأكيد الدفع، بشرط عدم البدء في تقديم أي خدمة قانونية له خلال هذه المدة.
2. إذا استُهلكت خدمة قانونية خلال مدة الـ ٤٨ ساعة، سقط حق الاسترداد الكامل، ويُردّ المبلغ منقوصًا بقيمة الخدمة المستهلكة وفق التعرفة المعلنة.
3. بعد انقضاء ٤٨ ساعة: لا يُستحق أي استرداد، نظرًا لطبيعة الخدمة كخدمة إتاحة فورية.
4. يُستثنى من البند (٣) تعذّر تقديم الخدمة لسبب راجع إلى موفر الخدمة القانونية، فيُردّ المبلغ كاملًا أو تُمدَّد مدة التغطية بما يعادل مدة التعذّر، بخيار المشترك.
5. تُردّ المبالغ بذات وسيلة الدفع خلال مدة أقصاها [١٤] يوم عمل من قبول طلب الاسترداد.
6. يُلغى الاشتراك دون استرداد في حال ثبوت تقديم المشترك بيانات مزوّرة أو استخدامه المنصّة استخدامًا محظورًا وفق المادة (١٨).

المادة (١٣) — التوكيل والرسوم والمصروفات

1. يتطلب التمثيل أمام الجهات القضائية تحرير سند وكالة رسمي مصدّق لصالح موفر الخدمة القانونية، وعلى نفقة المشترك.
2. لا يلتزم موفر الخدمة القانونية بقبول أي قضية إلا بعد دراستها؛ وله الاعتذار عن قبولها إذا كانت خارج نطاق التغطية أو ينطبق عليها استثناء أو يوجد بشأنها تضارب مصالح.
3. جميع الرسوم والمصروفات المشار إليها في المادة (٩/٤) على عاتق المشترك وتُسدَّد مقدمًا.

المادة (١٤) — تضارب المصالح

1. إذا كان طرفا النزاع مشتركَين في المنصّة، يتولى موفر الخدمة القانونية تمثيل الأسبق في طلب الخدمة، ويُعرَض على الطرف الآخر إحالته إلى مكتب مستقل، أو ردّ القيمة المتبقية من اشتراكه بالتناسب مع المدة غير المستهلكة.
2. يلتزم موفر الخدمة القانونية بقواعد النزاهة المهنية، ولا يجوز له الجمع بين خصمين في نزاع واحد بأي صورة.

المادة (١٥) — السرية والسر المهني

1. تخضع كل معلومة يفصح عنها المشترك لموفر الخدمة القانونية للسر المهني المقرر قانونًا، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقته الكتابية أو بأمر قضائي أو بموجب التزام قانوني.
2. يقتصر اطلاع فريق الدعم التشغيلي على البيانات الإدارية اللازمة لإدارة الاشتراك، دون مضمون الاستشارات القانونية.
3. تفاصيل جمع البيانات ومعالجتها واردة في سياسة الخصوصية المنشورة على المنصّة، وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

المادة (١٦) — عدم ضمان النتيجة

1. الالتزام المترتب على موفر الخدمة القانونية هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة؛ ولا يُقدَّم أي ضمان — صريح أو ضمني — بكسب دعوى أو بلوغ نتيجة معيّنة أو بمدد زمنية محدّدة لإنهاء الإجراءات.
2. الآراء القانونية مبنية على المعطيات والمستندات التي يقدّمها المشترك، وتتغيّر بتغيّرها أو بتغيّر التشريعات أو الاجتهاد القضائي.
3. لا تُعدّ أي معلومة عامة منشورة على المنصّة استشارةً قانونية ولا يجوز الاعتماد عليها منفردة.

المادة (١٧) — التزامات المشترك

1. تقديم بيانات ومستندات صحيحة وكاملة وتحديثها عند تغيّرها.
2. الإفصاح الكامل عن وقائع النزاع دون إخفاء أو تحريف.
3. الاستجابة لطلبات موفر الخدمة القانونية والمواعيد المحددة؛ ويتحمّل المشترك وحده نتائج تخلّفه أو تأخره.
4. احترام آداب التعامل مع فريق العمل؛ ويُعدّ الإساءة أو التهديد سببًا كافيًا لإنهاء الاشتراك دون استرداد.
5. عدم تسجيل المكالمات أو الجلسات أو نشر المراسلات دون إذن كتابي مسبق.

المادة (١٨) — الاستخدامات المحظورة

1. استخدام المنصّة لأي غرض غير مشروع أو للتحايل على القانون أو الإضرار بالغير.
2. انتحال صفة الغير أو استخدام هوية أو مستندات غير صحيحة.
3. محاولة اختراق المنصّة أو اختبار ثغراتها أو تعطيلها أو استخراج بياناتها آليًا.
4. إعادة بيع الخدمة أو تسويقها أو استغلالها تجاريًا دون إذن كتابي.
5. استخدام علامة المنصّة أو اسم موفر الخدمة القانونية في أي دعاية أو تمثيل أمام الغير دون تفويض.

المادة (١٩) — حدود المسؤولية

1. المسؤولية المهنية عن الخدمة القانونية تقع حصرًا على موفر الخدمة القانونية وفق قانون المحاماة في سلطنة عُمان.
2. لا يُسأل موفر الخدمة القانونية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الفرص الفائتة أو الأرباح المتوقعة.
3. تقتصر المسؤولية الإجمالية تجاه المشترك — أيًا كان أساسها — على قيمة الاشتراك المدفوعة فعليًا عن مدة التغطية محل النزاع.
4. لا مسؤولية عن انقطاع الخدمة الناتج عن أعطال الشبكة أو مزوّدي الاستضافة أو بوابات الدفع أو أعمال الصيانة المُخطَرة مسبقًا.
5. لا يخلّ ما تقدّم بالمسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا بأي حق آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

المادة (٢٠) — التعويض

يلتزم المشترك بتعويض موفر الخدمة القانونية عن كل ضرر أو مطالبة أو غرامة أو نفقة تنشأ عن مخالفته لهذه الشروط، أو عن تقديمه بيانات غير صحيحة، أو عن استخدامه المنصّة استخدامًا محظورًا.

المادة (٢١) — الملكية الفكرية

1. جميع عناصر المنصّة — من علامات وتصاميم وشيفرة برمجية ونصوص ونماذج ووثائق — مملوكة لمالكها أو مرخّصة له، ومحمية بموجب قوانين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
2. يُمنح المشترك ترخيصًا شخصيًا غير حصري وغير قابل للتنازل باستخدام المنصّة لأغراض اشتراكه فقط، وينتهي بانتهاء الاشتراك.
3. تظل النماذج والصياغات القانونية المسلَّمة للمشترك مخصّصة لاستخدامه الشخصي، ويُحظر إعادة نشرها أو بيعها.

المادة (٢٢) — القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن الإخلال بالتزاماته إذا كان راجعًا إلى قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، ومنها الكوارث الطبيعية والأوبئة وقرارات السلطات وانقطاع الاتصالات الواسع وتعطّل عمل المحاكم. وتُوقف المدد طوال قيام السبب، فإن جاوز [٦٠] يومًا جاز لأي طرف إنهاء الاشتراك مع تسوية المدة غير المستهلكة بالتناسب.

المادة (٢٣) — التعليق والإنهاء

1. يجوز تعليق الحساب فورًا عند الاشتباه في احتيال أو إساءة استخدام أو مخالفة جسيمة، مع إخطار المشترك بالسبب.
2. يجوز إنهاء الاشتراك دون استرداد عند ثبوت المخالفة، وفي غير ذلك يكون الإنهاء بإخطار مسبق [١٥] يومًا مع ردّ قيمة المدة غير المستهلكة بالتناسب.
3. لا يترتب على الإنهاء سقوط الالتزام بالسرية ولا الالتزامات المالية المستحقة قبله.

المادة (٢٤) — تعديل الشروط والباقات

1. يجوز تعديل هذه الشروط أو أسعار الباقات أو نطاقها، وتُنشر النسخة المعدّلة على المنصّة مع بيان تاريخ السريان ورقم الإصدار.
2. لا تسري التعديلات بأثر رجعي على الاشتراكات القائمة؛ وتظل خاضعة للنسخة السارية وقت التفعيل حتى انتهاء مدتها.
3. يُخطَر المشتركون بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها بـ [١٥] يومًا على الأقل عبر البريد الإلكتروني.

المادة (٢٥) — الإشعارات ووسائل الاتصال

1. تُعدّ المراسلات عبر البريد الإلكتروني المسجّل ورقم الهاتف المسجّل ولوحة تحكم المشترك وسائل إخطار رسمية ومنتجة لآثارها.
2. يُعدّ الإخطار مستلَمًا بعد [٢٤] ساعة من إرساله، ما لم يثبت تعذّر التسليم.
3. يتحمّل المشترك نتائج عدم تحديث بيانات الاتصال الخاصة به.

المادة (٢٦) — الشكاوى وتسوية المنازعات

1. تُقدَّم الشكوى كتابةً إلى support@olegalaid.com، ويُردّ عليها خلال [٥] أيام عمل.
2. الشكاوى المتعلقة بالأداء المهني تُحال إلى موفر الخدمة القانونية، ولصاحب الشأن اللجوء إلى الجمعية العُمانية للمحامين أو الجهة الرقابية المختصة.
3. يسعى الطرفان إلى التسوية الودية خلال [٣٠] يومًا قبل اللجوء إلى القضاء.

المادة (٢٧) — القانون الواجب التطبيق والاختصاص

1. تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين سلطنة عُمان النافذة.
2. تختص محاكم سلطنة عُمان — محاكم محافظة مسقط — دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الشروط.

المادة (٢٨) — لغة الوثيقة والأحكام الختامية

1. النص العربي هو النص المعتمد؛ وأي ترجمة إلى لغة أخرى للاسترشاد فقط، وعند الاختلاف يُعتّد بالنص العربي.
2. إذا قُضي ببطلان أي بند أو تعذّر تنفيذه، ظلّت باقي البنود صحيحة ونافذة.
3. لا يُعدّ تسامح أي طرف في المطالبة بحق تنازلًا عنه.
4. لا يجوز للمشترك التنازل عن اشتراكه للغير دون موافقة كتابية مسبقة من موفر الخدمة القانونية.

المادة (٢٩) — بيانات التواصل

تمثّل هذه الوثيقة الاتفاق الكامل بين المشترك وموفر الخدمة القانونية بشأن استخدام المنصّة والاشتراك في خدماتها، وتحلّ محل أي تفاهمات أو عروض سابقة. — الإصدار ١٫٠