سياسة الخصوصية

منصّة OlegalAid — المساعد القانوني للسياح والمقيمين، سلطنة عُمان.

رقم الإصدار: ١٫٠  |  تاريخ السريان: ١ سبتمبر ٢٠٢٦م

المرجع التشريعي: قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦/٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤/٢٠٢٤.

البند (١) — الغرض والنطاق

1. توضّح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية لمستخدمي منصّة OlegalAid ومعالجتها وتخزينها وحمايتها ومشاركتها، والحقوق المقرّرة لأصحابها.
2. تسري على كل استخدام للمنصّة وقنواتها الرقمية وعلى جميع الباقات والخدمات، سواء أُتمّ الاشتراك أم لا.
3. تُعدّ هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من الشروط والأحكام الموحّدة للمنصّة، ويُعدّ استخدام المنصّة قبولًا بها.

البند (٢) — المتحكّم بالبيانات ومسؤول الحماية

1. المتحكّم بالبيانات: موفر الخدمة القانونية — مكتب د. محمد علي اليحيائي محامون ومستشارون في القانون، مسقط، سلطنة عُمان، وهو الذي يحدّد أغراض المعالجة ووسائلها.
2. يعالج موفر الخدمة القانونية بيانات القضايا والمستندات تحت مسؤوليته المهنية الكاملة ووفق قواعد السر المهني المقرّرة في قانون المحاماة.
3. مسؤول حماية البيانات: يمكن مراسلته على privacy@olegalaid.com لأي استفسار أو طلب متعلق بالبيانات الشخصية.

البند (٣) — البيانات التي نجمعها

لا نجمع ولا نخزّن أرقام البطاقات المصرفية أو رموز التحقق؛ إذ تُعالَج المدفوعات بالكامل لدى مزوّد خدمة الدفع المرخّص.

البند (٤) — مصادر الجمع

1. مباشرةً من صاحب البيانات عبر نماذج التسجيل والاشتراك وطلبات الخدمة والمراسلات.
2. آليًا عبر المنصّة وأدوات التحليل وملفات تعريف الارتباط.
3. من مزوّد خدمة الدفع في حدود تأكيد إتمام العملية.
4. من الغير في حدود ما يقتضيه سير الخدمة القانونية (كالجهات القضائية أو الخصم أو الشهود) وبما لا يخالف القانون.

البند (٥) — أغراض المعالجة وأسسها القانونية

البند (٦) — الموافقة وسحبها

1. تُؤخذ الموافقة بصورة صريحة ومحدّدة ومستنيرة عند التسجيل وعند رفع مستندات الخدمة القانونية، ولا تُستنتج من الصمت أو من خانات محدّدة مسبقًا.
2. لصاحب البيانات سحب موافقته في أي وقت دون أثر رجعي على المعالجة السابقة، وذلك عبر إعدادات الحساب أو بمراسلة مسؤول حماية البيانات.
3. قد يترتب على سحب الموافقة تعذّر الاستمرار في تقديم الخدمة كليًا أو جزئيًا، وتُطبَّق عندئذٍ أحكام الإلغاء الواردة في الشروط والأحكام.

البند (٧) — البيانات ذات الطبيعة الحساسة

1. قد تتضمن ملفات الخدمة القانونية بيانات ذات طبيعة حساسة (كالبيانات المتعلقة بالسوابق أو الاتهامات الجنائية أو الحالة الصحية أو الأسرية).
2. لا تُعالَج هذه البيانات إلا بموافقة كتابية صريحة ومنفصلة من صاحبها، أو حيث تقتضي ذلك ممارسة حق قانوني أو الدفاع عنه أمام الجهات المختصة.
3. تُطبَّق على هذه الفئة ضوابط وصول مشدّدة تقتصر على المحامي المكلّف بالملف، مع تشفيرها وتسجيل كل عملية اطلاع عليها.

البند (٨) — الجهات التي تُشارَك معها البيانات

لا نبيع البيانات الشخصية ولا نؤجّرها ولا نتاجر بها لأي غرض إعلاني أو تجاري تحت أي ظرف.

البند (٩) — النقل خارج سلطنة عُمان

1. الأصل هو استضافة البيانات ومعالجتها داخل سلطنة عُمان.
2. لا تُنقل أي بيانات شخصية خارج السلطنة إلا بموافقة صريحة ومسبقة من صاحبها، وبشرط ألّا يمسّ النقل الأمن الوطني أو المصالح العليا للدولة، وأن يوفّر المعالِج الخارجي مستوى حماية لا يقلّ عن المقرّر في قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
3. يُجرى تقييم مستوى الحماية لدى أي معالِج خارجي ويُوثَّق قبل النقل، ويُبرم معه عقد معالجة مكتوب.
4. لا تُنقل البيانات ذات الطبيعة الحساسة للتخزين أو المعالجة خارج السلطنة إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من الجهة الرقابية المختصة.

البند (١٠) — مدد الاحتفاظ

تُحذف البيانات أو تُجهَّل هويتها بصورة آمنة وغير قابلة للاسترجاع عند انقضاء المدة أو زوال الغرض، ما لم يوجد التزام قانوني بالاحتفاظ.

البند (١١) — تدابير الأمن

1. تشفير الاتصال بالكامل عبر بروتوكول TLS، وتشفير البيانات الحساسة أثناء التخزين.
2. تجزئة كلمات المرور بخوارزميات حديثة، ودعم التحقق بخطوتين لحسابات الإدارة.
3. مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، وفصل صلاحيات الإدارة التقنية عن الاطلاع على مضمون الملفات القانونية.
4. تسجيل عمليات الوصول والتعديل في سجلات تدقيق غير قابلة للتعديل.
5. نسخ احتياطي دوري مشفّر، واختبارات استرجاع منتظمة.
6. اختبارات اختراق ومراجعات أمنية دورية، وتحديث المكوّنات البرمجية.
7. التزام العاملين ومزوّدي الخدمة بتعهدات سرية مكتوبة.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمن مطلق لأي نقل عبر الإنترنت؛ ويلتزم صاحب البيانات من جانبه بحماية بيانات دخوله.

البند (١٢) — ملفات تعريف الارتباط

يُعرض إشعار موافقة عند أول زيارة، ويمكن تعديل التفضيلات لاحقًا من إعدادات الموقع أو المتصفح. ولا تُستخدم ملفات تعريف ارتباط إعلانية تابعة لأطراف ثالثة.

البند (١٣) — حقوق صاحب البيانات وآلية ممارستها

1. حق العلم: معرفة أنواع بياناته المعالَجة وأغراض المعالجة والجهات المشارَك معها.
2. حق الوصول: الحصول على نسخة من بياناته الشخصية.
3. حق التصحيح: تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمال الناقصة.
4. حق الحذف: طلب حذف بياناته عند زوال الغرض أو سحب الموافقة، بما لا يخالف التزامًا قانونيًا بالحفظ.
5. حق سحب الموافقة: في أي وقت ودون إبداء أسباب.
6. حق نقل البيانات: استلامها بصيغة إلكترونية منظّمة وشائعة الاستخدام.
7. حق الاعتراض والتقييد: الاعتراض على المعالجة أو طلب تقييدها في الحالات التي يجيزها القانون.

آلية الممارسة: يُقدَّم الطلب عبر privacy@olegalaid.com أو من لوحة تحكم الحساب، مرفقًا بما يثبت الهوية. ويُبتّ في الطلب خلال مدة أقصاها [٣٠] يومًا، وتُخطَر أسباب الرفض كتابةً إن وُجدت. ولا تُفرض أي رسوم على الطلب الأول خلال السنة.

البند (١٤) — التسويق والرسائل الترويجية

1. لا تُرسل أي مادة إعلانية أو تسويقية ذات طابع تجاري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب البيانات.
2. تتضمن كل رسالة تسويقية وسيلة واضحة وفورية لإلغاء الاشتراك دون تكلفة.
3. لا يؤثر إلغاء الاشتراك التسويقي على استلام الإشعارات التشغيلية المتعلقة بالحساب والاشتراك.

البند (١٥) — بيانات القاصرين

1. لا تُوجَّه المنصّة إلى من هم دون الثامنة عشرة، ولا يُقبل تسجيلهم المستقل.
2. تُعالَج بيانات القاصر المدرَج ضمن الباقة العائلية بموافقة وليّه أو الوصيّ عليه وتحت مسؤوليته، وفي أضيق نطاق تقتضيه الخدمة.
3. عند اكتشاف جمع بيانات قاصر دون سند صحيح، تُحذف فورًا.

البند (١٦) — خرق البيانات الشخصية

1. يوجد إجراء داخلي موثّق لاكتشاف حوادث الخرق واحتوائها وتقييم أثرها.
2. تُخطَر الجهة الرقابية المختصة بأي خرق يُرجَّح أن يُلحق ضررًا بأصحاب البيانات، وذلك خلال المدة المقررة نظامًا.
3. يُخطَر أصحاب البيانات المتأثرون دون تأخير غير مبرّر، مع بيان طبيعة الخرق والبيانات المتأثرة والإجراءات المتخذة والتوصيات الوقائية.
4. يُحتفظ بسجل بجميع الحوادث وإجراءات معالجتها.

البند (١٧) — الروابط والخدمات الخارجية

قد تتضمن المنصّة روابط إلى مواقع أو خدمات لا يديرها المتحكّم بالبيانات. ولا يتحمّل المتحكّم أي مسؤولية عن سياسات الخصوصية أو ممارسات تلك الجهات، ويُنصح بمراجعة سياساتها قبل تقديم أي بيانات إليها.

البند (١٨) — القرارات الآلية

لا تُتخذ بشأن أصحاب البيانات قرارات ذات أثر قانوني بالاعتماد الكلي على المعالجة الآلية أو التنميط. وتخضع دراسة الطلبات القانونية وقبولها لمراجعة بشرية من موفر الخدمة القانونية.

البند (١٩) — الشكاوى والجهة الرقابية

1. تُقدَّم الشكوى ابتداءً إلى مسؤول حماية البيانات على privacy@olegalaid.com، ويُردّ عليها خلال [٥] أيام عمل.
2. إذا لم يُستجَب للشكوى أو لم يقتنع صاحبها بالرد، فله التظلّم أمام دائرة حماية البيانات الشخصية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفها الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
3. لا يخلّ ذلك بحق صاحب البيانات في اللجوء إلى القضاء العُماني المختص.

البند (٢٠) — تحديث السياسة

1. قد تُحدَّث هذه السياسة لمواكبة التغيّرات التشريعية أو التقنية أو التشغيلية.
2. تُنشر النسخة المحدّثة على المنصّة مع بيان رقم الإصدار وتاريخ السريان.
3. يُخطَر المستخدمون بالتغييرات الجوهرية قبل سريانها بـ [١٥] يومًا على الأقل، ويُعاد أخذ الموافقة متى كان ذلك لازمًا.

البند (٢١) — بيانات التواصل

النص العربي لهذه السياسة هو النص المعتمد، وأي ترجمة إلى لغة أخرى تُقدَّم للاسترشاد فقط. — الإصدار ١٫٠